درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, برگزیده  »   همه چیز در مورد اقدامات دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی
23 دی 1395 , ساعت 2:57
همه چیز در مورد اقدامات دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی

همه چیز در مورد اقدامات دولت یازدهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با هدف ارزیابی «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی»، روند اقدامات صورت‌گرفته از زمان آغاز دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح ها و پروژه های این 12 برنامه را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‏های اقتصاد مقاومتی» در تابستان 1393 منتشر شد. این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و طراحی شد، هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده‌بود)، کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‏ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد. فارغ از هزینه ریالی که صرف نگارش برنامه اولیه شد، باید گفت که کنار گذاشتن آن و تلاش برای طراحی برنامه جدید، باعث شد که زمان زیادی از دست برود.

با گذشت بیشتر از 2 سال و نیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف، اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه در زمینه اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی، در آغاز سال 1395 برداشته شد. در آغاز سال، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه 12 برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار را گزینش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ کرد. در این برنامه نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت برنامه‏های تعاملی معطوف شد.

تمام اسناد و ضمائم مرتبط با «12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی[1] بارگذاری شده است. عناوین این 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارت اند از:

1- برنامه ملی ارتقای بهره‌وری

2- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)

3- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)

4- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

5- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت

6- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

7- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی

8- برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد

9- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار

10 برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها

11- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

12- برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی

گروه کارشناسان سازمان مدیریت، پس از تحلیل محتوای 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این 12 برنامه ملی دست یافته‌اند. ذیل هر یک از برنامه‌های ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است.

همچنین مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 مجلد در سایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.

در مجلد اول، مقدمات، متن ابلاغیه‌های مربوط به راه‌اندازی و اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌های ذیل هر یک از برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی بیان شده‌است. به عنوان مثال طرح‌های ذیل برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر‌نفتی) که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است عبارت‌اند از:

1- طرح توسعه صادرات غیرنفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)

2- طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران)

3- طرح دیپلماسی اقتصادی (وزارت امور خارجه)

4- طرح توسعه ظرفیت‌های صادراتی مناطق آزاد (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی)

5- طرح توسعه تعاملات فناورانه با اقتصاد بین‏الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش‏بنیان ( معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

در مجلد دوم، مجموعه پروژه‏های دارای اولویت برای سال 1395 بیان شده‌است؛ توضیح اینکه به تشخیص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با توجه به محدودیت منابع مالی و محدودیت توان اجرایی، این نتیجه حاصل شده‌است که اجرای انبوهی از پروژه‏ها در‌بازه زمانی یک ساله غیر‌ممکن است. لذا برای هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، چند پروژه دارای اولویت، گزینش و ابلاغ شده است.

در مجلد سوم، شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در دو بخش شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفکیک هر یک از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

در مجلد چهارم نیز، سازوکار نظارتی و اجرایی مربوط به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تبیین شده‌است. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات، با استفاده از «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» محقق خواهد شد. همچنین در خصوص نحوه اجرای مصوبات نیز، «راهنمای تنظیم منشور پروژه» پیش‌بینی و معرفی شده است.

دولت یازدهم علاوه بر تدوین سند این برنامه ها، در حوزه اجرایی نیز اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمان‌های اصلی کرد. این ستاد به تبع تأکیدات مقام معظم رهبری، به عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که در یادداشت های آتی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت، ابتدا کلیت برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و نگاه حاکم بر برنامه‌ریزی در این حوزه از پنج منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته است؛ این 5 منظر عبارت است از:

1- نگرش حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی

2- برنامه‌ریزی تعاملی

3- برنامه‌ریزی فراقوه‌ای

4- نحوه تأمین منابع مالی برنامه

5- نحوه نظارت بر عملکرد برنامه

در مرحله دوم این گزارش، برنامه دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی به صورت جزئی و بر اساس پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای سال 1395، از 3 منظر مورد نقد و نظر قرار گرفته‌اند؛ این سه منظر نیز عبارتند از:

1- هم‌راستا بودن پروژه با چالش‌های اساسی بخش مورد نظر (با توجه به مفهوم اقتصاد مقاومتی)

2- منابع مالی، توان کارشناسی، عزم جدی

3- اجرای وظایف ذاتی یا ایجاد پویایی در بخش مورد نظر

نتایج تفصیلی این ارزیابی نیز در یادداشت های آتی برای هر دستگاه و پروژه های آن منتشر خواهد شد.

در یک تحلیل کلی به بیان مرکز پژوهش های مجلس، می‌توان گفت که مؤلفه مقاوم‌سازی و رفع آسیب‌پذیری اقتصاد به معنای دقیق کلمه، در بسیاری از پروژه‌ها دیده نشده‌است. به عبارت دیگر، سؤال مشخص این است که اگر چنانچه اقتصاد مقاومتی مطرح نبود، کدام‌یک از موارد از فهرست پروژه‌های مصوب کنار گذاشته می‌شد؟

در یادداشت های آتی، علاوه بر بررسی کلان اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی، پروژه های هر دستگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پی نوشت:

[1]. پرتال این ستاد از طریق سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نشانی mporg.ir قابل دستیابی است.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت