درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, اروپا و آمریکا, برگزیده, جهان  »   مجلس ترکیه لایحه افزایش اختیارات اردوغان را تصویب کرد
21 دی 1395 , ساعت 14:08
مجلس ترکیه لایحه افزایش اختیارات اردوغان را تصویب کرد

مجلس ترکیه لایحه افزایش اختیارات اردوغان را تصویب کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، مجلس ترکیه  امروز سه‌شنبه با 338 رأی لایحه تغییر قانون اساسی این کشور برای افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان را تصویب کرد.
بنا به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از «رویترز» مجلس ترکیه با تصویب این لایحه بحث تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به ریاست جمهوری و به تبع افزایش اختیارات ریاست جمهور را یک گام دیگر به جلو کشاند.
اردوغان و هوادارانش استدلال می کنند که  برای جلوگیری از بازگشت به وضعیت های ناپایدار دولتهای ائتلافی پیشین ترکیه نیازمند رئیس جمهوری قوی و قدرتمند است، اما مخالفان این لایحه دولت اردوغان را در راستای افزایش دیکتاتوری دولت می دانند.
«رویترز» در ادامه می افزاید که از 550 نماینده مجلس ترکیه 338 نماینده به لایحه تغییر قانون اساسی رأی داده اند که معنای این تعداد رأی این است که برخی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و نمایندگان حزب مخالف ملی‌گرا «MHP» که از حامیان این تغییر قانون اساسی هستند به این لایحه رأی نداده اند.
در مجلس ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه 316 نماینده  و حزب ملی‌گرا 39 دارند.
لایحه تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهوری ترکیه  نیازمند 330 رأی بود تا دولت بتواند آن را در مرحل بعد به همه‌پرسی بگذارد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت