درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, برگزیده, تیتر روز, دولت  »   بسته‌ای که به جای اقتصاد، “دعوا” را رونق داد
15 دی 1395 , ساعت 19:52
بسته‌ای که به جای اقتصاد، “دعوا” را رونق داد

بسته‌ای که به جای اقتصاد، “دعوا” را رونق داد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یک سال از رونمایی نخستین بسته خروج از رکود دولت در مرداد ماه 93 می‌گذشت اما تغییر محسوسی در اقتصاد کشور به وجود نیامد، تشدید رکود و افزایش مشکلات در آن مقطع باعث شد تا 4 وزیر دولت (طیب نیا، نعمت زاده، ربیعی و دهقان ) دست به قلم شده و در شهریور ماه 94 با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تدبیر جدیدی برای بهبود اوضاع شوند.

در بخشی از نامه چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور آمده بود که “نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتنی صنایع مختلف از جمله عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4.200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است”.

به اعتقاد این 4 وزیر نبود تقاضا در سطح جامعه مشکل اصلی اقتصاد کشور شده بود که باید برای آن سیاست روشنی به کار گرفته شود تا حجم بالای محصولات تولیدکنندگان که در انبارها خاک می خورند به فروش رود . انتشار این نامه موجی را در کشور به وجود آورد و در نهایت رئیس جمهور با گذشت دو هفته از رسانه ای شدن آن، خبر بسته دوم دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اعلام کرد.

وقتی دومین بسته خروج از رکود پدیدار شد فعالان اقتصاد و کارشناسان  انتقاداتی را به این تصمیم دولت مطرح کردند آنها معتقد بودند “دولت با اولین بسته خروج از رکود چه کرده که دومی را رونمایی کرده است؟” اما دولت در پاسخ اعلام کرد که بسته دوم خروج از رکود نیست بلکه “بسته رونق” نام گذاری شده است تا افزایش تقاضا را در کشور به وجود آورد.

این در حالی است که دولت در بسته اول خروج از رکود، 177 بند سیاستی را به عنوان یک سند “کوتاه مدت” برای خروج اقتصاد کشور از رکود در سالهای 93 و 95 به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد ولی نتیجه نگرفت و در عمل نرخ رشد اقتصادی در سال 94 تا حد صفر و طبق برخی گزارش‌ها منفی شد.

با وجود تمام انتقادات از عدم اجرایی شدن بسته اول خروج از رکود، حسن روحانی رئیس جمهور اول مهر 94 در یک گفتگوی تلویزیونی بسته دوم دولت را با 30 بند رونمایی کرد.

روحانی در این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه “با گذشت حدود 3 ماه در سال جاری و تحلیل برخی آمار و ارقام به این نتیجه رسیدیم که برای رونق اقتصادی نیاز به برخی تغییر و تحول‌ها داریم” گفت: به تیم اقتصادی دستور دادم در این زمینه مطالعه کنند و بسته سیاست‌های اقتصادی جدیدی را آماده کنند.

یک هفته بعد از رونمایی بسته دوم اقتصادی توسط رئیس جمهور، نشست مشترک خبری با حضور علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت برگزار و جزئیات بیشتری از این بسته اقتصادی مطرح شد.

کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا در این بسته بود.

علاوه بر این سیاست‌ها نکته اصلی بسته دوم دولت اعلام “سه طرح ویژه” برای تحریک تقاضا در بازار بود تا با اجرایی شدن آنها بازار از رکود خارج و به سمت رونق حرکت کند. به اعتقاد کارشناسان تهیه این سه طرح ارتباط نزدیکی با نامه 4 وزیر به رئیس جمهور داشت چراکه وزراء تأکید زیادی بر افزایش تقاضا در بازار داشتند که با اجرایی شدن این سه طرح  انبارهای پر از کالای تولیدکنندگان خالی خواهد شد.

*اجازه خرید اسناد تجاری ارایه شده (توسط شرکت خودروساز) ناشی از فروش ‌مدت‌دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی (کمباین و تراکتور)

**نخستین طرح بسته خروج از رکود وام 25 میلیونی خرید خودرو بود. در این طرح قرار شده بود بانک عامل اسناد تجاری ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی را تا سقف 250 میلیون ریال و حداکثر تا 80 درصد بهای فروش هر دستگاه در قالب عقد خرید دین با نرخ 16 درصد خریداری کند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک ‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تأمین شده بود.

*اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی

**طرح دیگر به “کارت اعتباری خرید کالای ایرانی” اختصاص داشت که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌توانست تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال است، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده راخریداری کنند.

*اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین ( خرید اسناد مدت دار ناشی از فروش اقساط کالاها)

**برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی هم در بسته دوم رونق دولت طرح تسهیلات خرید دین پیش بینی شده بود که در آن بانک ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه ای را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می کنند. قرار بود منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانکهای عامل تأمین شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از اجرای بسته دوم می گذرد، با در نظر گرفتن اینکه این سه طرح نسخه جدید دولت برای رفع رکود بخش تولید بود، در این گزارش به چند و چون اجرایی شدن این بسته و نتیجه و سرنوشت آن خواهیم پرداخت.

* اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت در طرح وام 25 میلیونی خودرو

وام 25 میلیون تومانی خودرو در مقایسه با دو طرح دیگر در زمان مقرر (18 آبان ماه) اجرایی شد. به این صورت که طبق اعلام دولت و براساس توافق بانک مرکزی و وزارت صنعت  فروش 26 نوع خودروی سواری، 18 نوع خودروی وانت و 13 نوع ماشین کشاورزی در قالب وام 25میلیون تومانی خرید خودرو آغاز گردید. البته قرار بر این بود تا تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو 6 ماهه به متقاضیان ارائه شود اما استقبال مردم باعث شد تا سقف 110 هزار خودروی این طرح 6 روزه به اتمام برسد به نحوی که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی شش‌روز بیش از 130 هزار خودرو به مردم فروختند.

با پر شدن سقف وام 25 میلیون تومانی خودرو، جلسات مختلفی در وزارت صنعت برگزار شد تا با همکاری بانک مرکزی افزایش سقف فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی انجام شود اما بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفت و با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، خواستار رعایت سقف فروش 110 هزار خودرو توسط این وزارخانه و خودروسازان شد.

مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند، در این طرح قرار بود طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی با شرکت‎های خودروساز برای کمک به فروش کالاهای انبار شده این دو شرکت منابع مالی از سوی بانک مرکزی تأمین شود اما بانک مرکزی به هیچ عنوان تصمیمی برای افزایش سقف این وام ندارد. در نهایت رایزنی وزارت صنعت جواب نداد و اجرای طرح 6 ماهه ظرف 6 روز به پایان رسید ولی اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باقی ماند.

به اعتقاد کارشناسان این طرح فقط به صورت مقطعی توانست بخشی از مشکلات خودروسازان و مردم را در خرید خودرو برطرف کند اما به صورت کلی دردی را دوا نکرد و همچنان مشکلات این صنعت برقرار است.  بگذریم از اینکه مردم برای تحویل خودروهای ثبت نامی با چه مشکلاتی روبه رو شدند اما در مجموع این طرح با اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت نتوانست تغییراتی را در سطح بازار به وجود آورد و فقط انبارهای خودروسازان را تا حدودی خالی کرد.

* دعوای دو وزیر و رئیس حاصل طرح کارت خرید کالای ایرانی

طرح دوم دولت “کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی” بود تا به واسطه آن نه تنها به تولیدکنندگان کمکی شود بلکه بازار راکد خرید و فروش کالا هم رونق گرفته و بخشی از مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود، اما این کارت علیرغم تمام وعده‌ها پاییز همان سال 94 اجرایی نشد و با تأخیری چند ماهه در نهایت فروردین ماه 95به مرحله اجرا رسید.

عمده تولیدکنندگان و البته مردم از همان روزهای نخست اجرای این طرح آن را گامی مهم برای رفع رکود در سطح بازار نمی‌دانستند و معتقد بودند دولت باید یک سیاست جدی را برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع رکود بازار بکار گیرد.

اظهارات تولیدکنندگان در ناموفق بودن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی بیان می‌شد که قرار بود 3 گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولان تأمین اجتماعی هر کدام 350 هزار عدد کارت خریداری کنند تا تعداد دریافت‌کنندگان این کارت به یک میلیون و 400 هزار نفر برسد. بدین ترتیب بانک مرکزی نیز بودجه 4 هزار و200 میلیارد تومانی را برای تحقق این طرح پیش‌بینی کرده بود.

اما با وجود تمام تبلیغات فروش تولیدکنندگان در قالب این طرح بسیار اندک بود و مردم بیشتر ترجیح می‌داند به نمایندگی‌ها مراجعه و کارت‌ها را نقد کنند. این موضوعات و عدم رغبت مردم به خرید این کارتها باعث شد تا دولت خود نیز بر ناموفق بودن این طرح تأکید داشته و به فکر اصلاحاتی برای موفق اجرا شدن این طرح بیفتد.

مسؤلان وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم ضمن اعتراف به این موضوع که مردم هیچ استقبالی برای خرید کالا در قالب این طرح نداشته‌اند، تأکید کردند که باید دلایل شکست این طرح مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.در نهایت بعد از جلسات بسیار قرار بر این شد تا سقف حقوق مشمولان که قبلاً در این طرح یک میلیون و 500هزار تومان بود برداشته شود تا مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی به همراه کارکنان آموزش‌وپرورش بدون محدودیت حقوق اقدام به تهیه این کارت‌ها برای خرید کالاهای مورد نیاز خود کنند.

همچنین قرار بر این شد تا این طرح تا پایان خردادماه امسال ادامه داشته باشد و اگر مشمولان طرح کارت اعتباری خرید کالا نتوانستند بودجه بانک مرکزی را برای این طرح جذب کنند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه وزارت صنعت، سازمان‌های دیگر را نیز به این طرح اضافه کنند. البته اجماع نظرات برای ساماندهی طرح کارت اعتباری خرید کالا زمانی گرفته شد که فقط 15 روز تا اتمام مهلت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی زمان بود.

بر همین اساس تولیدکنندگان فقط توانستند در فاصله  19 تا 31 تیرماه به فروش محصولات خود در قالب این طرح اقدام کنند. البته قرار شده بود بعد از اتمام مهلت اجرای این طرح بانک مرکزی 3 ماه دیگر آن را تمدید کند اما بنا به دلایلی این موضوع اجرایی نشد و به نوعی کارت اعتباری خرید کالا که قرار بود با اجرای خود رونق را به بازار برگرداند فقط عمر 15 روزه داشته و عملاً هیچ اقدام مثبتی برای کمک به تولید نداشت.

در حال حاضر چند ماه از پایان مهلت اجرای این طرح می‌گذرد و ناموفق بودن آن باعث شده تا هر یک از دستگاه‌های متولی دیگری را مقصر شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرده و انگشت اتهام را از روی خود بردارد. بر همین اساس نعمت‌زاده به‌عنوان سکاندار وزارت صنعت هفته گذشته در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که “شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به‌دلیل تأمین‌نشدن منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است”.

بنا به گفته نعمت‌زاده، سود پیش‌بینی شده برای این کارتها 12 درصد و نرخ سود بانکی 21 تا 22 درصد بود که با توجه به محدودیتهای مالی و تأمین نشدن مابه التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با موفقیت اجرا نشد. البته وزیر صنعت اعتراف کرده که صبر چندماهه تولید کنندگان برای اجرای این طرح و فروش کالاهای تولید شده که با عدم موفقیت مواجه شد گله‌مندی تولید کنندگان داخلی را هم به‌همراه داشته است.

بعد از گذشت چند روز از صحبت‌های وزیر صنعت، سیف رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و معتقد است “در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم‌کیفیت انبارشده نیستند، این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد. البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند”.

سیف در صحبت‌های خود علاوه بر اینکه وزارت صنعت را عامل شکست کارت اعتباری خرید کالای ایرانی معرفی کرد معتقد بود مردم علاقه‌ای به خرید کالاهای اعلامی وزارت صنعت نداشتند. اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت در اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی در نهایت باعث شد این طرح هم به سرانجام نرسد و به جای ایجاد رونق در سطح بازار وضعیت تولیدکنندگان را بدتر از گذشته کند.

* “خرید دین” به اجرا نرسید

و اما طرح سوم که به خرید دین کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت هم به نتیجه نرسید. بنا به گفته اکثر تولیدکنندگان بیشترین کم لطفی به این طرح شد زیرا برخلاف تمام شعارهای مسئولین که در تدوین این بسته جدید با توافق تمام دستگاه‌های اقتصادی دولت انجام شده؛ اما سیستم بانکی عملاً با مانع تراشی‌هایی حاضر به پرداخت این وام به تولیدکنندگان نشد. حتی تاکنون رقمی از میزان پرداخت تسهیلات هم در قالب این طرح از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت اعلام نشده است به نظر می‌رسد اعلام برنامه‌های مختلف دولت در پرداخت تسهیلات به بخش تولید که آنها هم با ابهاماتی همراه بودند باعث شد تا این طرح به فراموشی سپرده شود.

به اعتقاد تولیدکنندگان سیستم بانکی به هیچ عنوان در اجرای این طرح همکاری نکرد و تعیین سودهای بالا امکان دریافت تسهیلات این طرح را برای تولیدکنندگان بسیار سخت کرد.

امروز بیش از 14 ماه از رونمایی بسته دوم دولت می گذرد ولی هنوز شاهد تغییراتی در سطح تولید کشور نیستیم و با وجود آنکه دولت مدعی است در تدوین سیاست‌ها کارهای کارشناسی متعددی انجام شده اما عملاً اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت به جای آنکه رونق را به بازار بیاورد حجم مشکلات را بیشتر از گذشته کرد.

 

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت