درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, برگزیده, تک خبر ویژه, سیاست, مجلس شورای اسلامی  »   چهارشنبه؛ تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده «محمود صادقی»
12 دی 1395 , ساعت 3:48
چهارشنبه؛ تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده «محمود صادقی»

سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان به تسنیم خبر داد

چهارشنبه؛ تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده «محمود صادقی»

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از تصمیم‌گیری نهایی این هیئت در جلسه روز چهارشنبه درباره پرونده «محمود صادقی» خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با اشاره به روند بررسی پرونده «محمود صادقی» نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: آخرین جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به منظور بررسی پرونده آقای صادقی در روز چهارشنبه 15 دی‌ماه تشکیل می‌شود.

وی افزود: قرار است در جلسه روز چهارشنبه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تصمیم نهایی درباره پرونده محمود صادقی اتخاذ شود و اعضای این هیئت نظر نهایی خود را در این باره اعلام می‌کنند.

به گزارش تسنیم، به تازگی اظهارات، نوشته‌ها و طرح برخی ادعاها از سوی «محمود صادقی» نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با واکنش‌ها و حواشی زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای روبرو شده است.

پیشتر محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) مجلس خواستار بررسی موضوع «محمود صادقی» در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شده بود.

چندی پیش محمود صادقی در جریان سخنرانی در دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد مدعی شده بود که نمایندگان مجلس بین 17 تا 21 میلیون تومان حقوق می‌گیرند که این مسئله به اعتراض جمعی از نمایندگان نسبت به این‌گونه اظهارات منجر شده بود و آن را خلاف واقع قلمداد کردند.

همچنین عزیز اکبریان یکی دیگر از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز پیشتر از شکایت جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم از  محمود صادقی به دلیل اظهارات وی درباره قوه‌‌ قضائیه خبر داده و گفته بود که «از قوه‌ قضائیه خواسته‌ایم تا خلاصه این پرونده را برای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کند.»

در همین زمینه حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به تسنیم گفته بود که جلسه این هیئت با دستور کار رسیدگی به پرونده‌های محمود صادقی چندی پیش برگزار شده که در این جلسه مشخص شد که برخی اظهارات آقای «محمود صادقی» در راستای ایفای نقش نمایندگی نبوده است.

براساس این گزارش، اعضای فراکسیون امید مجلس در جلسه‌ای به دلیل اظهارات خارج از چارچوب نمایندگی محمود صادقی به وی تذکر می‌دهند که صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» ضمن تائید برگزاری چنین جلسه‌ای، این جلسه را  اینگونه روایت می‌کند: «اینکه از سوی اعضای فراکسیون تذکری به بنده برای اظهاراتم داده شده، نادرست است، البته در این جلسه اعضا بر این نکته تاکید داشتند که باید در کارها هماهنگی بیشتری با فراکسیون داشته باشم.»

پیشتر، اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه رسیدگی به پرونده صادقی با اعلام اینکه برخی اظهارات وی در چارچوب ایفای وظایف نمایندگی نبوده، پرونده این نماینده عضو فراکسیون امید را به دستگاه قضا ارجاع داده‌اند.

انتهای پیام/

تسنیم

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت