درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, برگزیده, دیگر حوزه ها, سیاست  »   برادران شركا: برجام شرایط خارجی لازم را مهیا کرده اما آمادگی داخلی کافی نیست
6 دی 1395 , ساعت 15:54
برادران شركا: برجام شرایط خارجی لازم را مهیا کرده اما آمادگی داخلی کافی نیست

برادران شركا: برجام شرایط خارجی لازم را مهیا کرده اما آمادگی داخلی کافی نیست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، ریيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي با بيان اين كه بيشتر موانعي كه بر سر راه توسعه در كشور وجود دارد، داخلي و خودساخته است، گفت: پسابرجام فرصتي طلايي براي بازيگري ايران در عرصه جهاني ايجاد كرده است ولي سيستم بانكي، بيمه اي، اداري و سرمايه گذاري ما با داشتن قوانين و مقررات دست و پاگير هنوز آمادگي بين المللي شدن را ندارد و در واقع شرايط لازم فراهم شده ولي شرايط كافي مهيا نيست.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از گروه پول نیوز، حميدرضا برادران شركا در جلسه هم انديشي مديران  و كارآفرينان که در مدرسه عالي كسب و كار ماهان برگزار شد، با اشاره به انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت گذشته، اظهار داشت: در شرايط بلاتكليفي درآمد نفت كه بين النسلي بوده و به گروه خاصي تعلق ندارد و نابساماني منابع آبي، سازماني كه وظيفه نظارت بر عملكرد و استفاده درست از ابن منابع را بر عهده داشت ، منحل شد.

مدير گروه هاي پژوهشي برنامه و بودجه و اقتصاد كلان مركز تحقيقات استراتژيك در ادامه به برخي از محورهاي سند چشم انداز ١٤٠٤  كه سرفصل برنامه چهارم توسعه بودند از جمله اقتصاد دانش بنيان، رشد مستمر پايدار ، امنيت انساني، آمايش سرزمين و عدالت اجتماعي اشاره كرد و گفت: در صورتي كه دربرنامه ششم، اشتغال ، محور توسعه مي شد با سرمايه گذاري مولد در فضاي مناسب پسا برجام ، شغل ايجاد شده و به رشد اقتصادي مطلوب مي رسيديم.

برادران شركا در بخش ديگري از سخنانش با تاييد نرخ رشد اقتصادي ٧/٤ درصدي اعلام شده از سوي رئيس جمهور، اظهار داشت: بايد ديد اين رشد اقتصادي چقدر مولد بوده و چه ميزان توانايي ايجاد شغل دارد.

وي افزود: ضروري است ساختاراقتصاد با ايجاد شغل و درآمد ، مولد و اشتغال زا شود تا با توزيع مناسب درآمد ، مردم رشد اقتصادي را احساس كنند.

به گفته وي كشور به ١٠٠٠ ميليارد تومان منابع براي اشتغال زايي و رونق كسب و كار نياز دارد كه حداقل ٧٠٠ ميليارد تومان آن بايد از طريق سرمايه گذاري خارجي تامين شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي تاكيد كرد: سرمايه گذار خارجي مديريت ، فرهنگ سازماني، بازار، تكنولوژي ، امنيت و پول به همراه مي آورد و ما مي توانيم با استفاده از تجربيات ساير كشورها نظير هند كه شرط ورود سرمايه گذار خارجي انتقال تكنولوژي ظرف ١٠ سال است و پياده سازي آن در كشور اقتصاد را از ركود نجات دهيم.

برادران شركا با اشاره به ابنكه دولت بابد وظايف حاكميتي داشته باشد نه مداخله گري ، يادآورشد: دولت كارفرماي خوبي نيست ولي بخش خصوصي هم هنوز آمادگي برنامه ريزي براي اقتصاد كشور را ندارد و دولت بايد با تسهيل گري و بدون مداخله با واگذاري امور به بخش خصوصي به وظايف حاكميتي و نظارتي خود بپردازد.

پارادوکس اصل 44 و اقتصاد دولتي

در ادامه جلسه هم انديشي، یک کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادي 7.4 درصدي را نفتي عنوان كرد و گفت: در زمان احمدي نژاد به دليل تحريم  و  فروش اندك نفت، رشد اقتصادي منفي داشتيم كه با برداشته شدن تحريم ها و امكان فروش بيشتر نفت در اين دولت به رشد 7.4 درصدي رسيديم كه به علت نفتي بودن و غير مولد بودن  پايدار و يا عملياتي نخواهد بود.

سيد مصطفي صفاري افزود: اين رشد اقتصادي، اشتغالي نيست و براي اشتغالزايي بايد شوراي سرمايه گذاري تشكيل شود نه شوراي اشتغال.

وی با بيان اينكه با اقتصاد دولتي اصل ٤٤ اجرايي نمي شود، ادامه داد: اشتغال نبايد دولتي ديده شود؛ درحالي كه اقتصاد چابك نيست و بهره وري هم وجود ندارد، اقتصاد دولتي بايد كوچك شود و فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري به بخش خصوصي سپرده شود و تنها در اين صورت اشتغال ايجاد مي شود.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت