درباره ما

آمده ايم تا.... شايد بتوان گفت امروز رسانه هاي گروهي اصلي ترين مراكز تحقق آمريت اسلامي به معروف و تحذير مجموعه ها و مديريتها از منكرهاي اجتماعي هستند. منكر هنگامي كه بعد اجتماعي به خود مي گيرد، تأثيرگذاري كلان مي يابد و بنا بر مقتضاي عقل و شرع هر چه منكر تأثيرگذارتر، وجوب تحذير از آن اولي تر. اما آنچه در اين ميان از استلزامات حسن فاعلي در انجام اين فريضه كفايي به حساب می آید، استقلال رسانه از هرگونه وابستگي حزبي، جناحي و مالي است، امري كه در صورت عدم تحقق آن، رسانه را ناخودآگاه با خطر يكسويه نگري و ابزار تمايلات گروهها و لابي ها شدن مواجه مي سازد. توفيق رسانه در انجام امر و نهي البته نه از آن جهت است كه مانند حكم يك قاضي در مصدر صدور حكم، ضمانت اجرايي داشته باشد و همچنین نه از آن روي كه با وجدان تخلف و منكر توان عزل و نصب داشته باشد؛ بلكه كار ويژه اصلي رسانه را مي بايست در حوزه ارتباط وثيق آن با افكار و وجدان عمومي جستجو نمود. توجه عمومي در جامعه هنگامي كه به وجود فساد در مراكز سياسي و اقتصادي جلب شد، ديگر فرصتي براي كانونهاي فسادپرور جهت توجيه و فرار از بار سنگين قضاوت عمومي باقي نخواهد گذاشت. چشمان نگران "شخصيت ملي" از پيگيري اين مطالبه انصراف نخواهد داد، چرا كه وجود منكر در اين مجموعه ها را باور نموده است؛ رشوه نمي گيرد، چراكه قضاوتش متأثر از منافع مادي نيست؛ و توصيه نمي پذيرد، چراكه در قضاوت خود بي رحم است! بر همين اساس است كه وجود يك رسانه مستقل و متعهد بيش و پيش از هر ابزار عمومي مي تواند با نماياندن آنچه در نهانخانه هاي كانونهاي فسادزا مي گذرد، اولاً امنيت زايش و تكثير را از آنان سلب نمايد و ثانياً كانونهاي فسادپرور اقتصادي را در زايش قدرت سياسي عقيم بگذارد. اين موقعيت و فرصت ويژه البته از نگاهي ديگر مي تواند به يك تهديد جامع تبديل شود و آن هنگامي است كه رسانه آنچنان در انتقال اطلاعات و تحليل ها بي مبالات عمل كند كه از درهم آميختن اخبار دروغ و راست، ملغمه اي با طعم تلخ بي اعتمادي در كام مخاطب بنشاند. چه در اين حالت، رسانه با زاويه گرفتن از رسالت حقيقي، خود به منكري بزرگ تبديل می شود و در صورت تداوم اين روند، با پراكندن بذر بي اعتمادي در سطح جامعه، اثراتي بس مخربتر و پيچيده تر بر جاي خواهد نهاد. اما اكنون " سخن " آمده است تا با تلاش در جهت تخلق به صداقت و انصاف و صدالبته نهراسيدن از نعره هاي كانونهاي فساد و زياده خواهي، ايده و آرمان انقلابي ملت را در عرصه اطلاع رساني محقق كند و با كمك مؤثر به توزيع عادلانه اطلاعات مورد نياز براي تصميم گيري آگاهانه مردم، گامي به سوي عدالت رسانه اي بردارد تا چنين نباشد كه خبرهاي مورد نياز مردم در گردونه گران قيمت خبررساني ناعادلانه گم شود و كساني كه اميدوارانه در انتظار شنيدن و ديدن آثار تحول ناشي از حماسه 3 تير 84 هستند را محروم نمايد. و در اين راه تلاش ما اينست كه در باورمان خدا و حضور او و نقش اصلي او در همه امور همواره جايگاه محوري و بايسته خود را داشته باشد. انشاءالله. صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محسن زوار شماره تماس: 9930 161 0910 آدرس: نشانی: تبریز - پایینتر از چهارراه هفده شهریور - برج 39 - طبقه 5 مخاطبان سخن مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را در قسمت "ارتباط با ما" و info@sokhanpress.ir ارسال نمايند.

Close
»   اخبار کوتاه, اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, برگزیده  »   اعتماد به بخش خصوصی راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
10 آذر 1395 , ساعت 15:50
اعتماد به بخش خصوصی راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

اعتماد به بخش خصوصی راهکار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از خبرگزاری صداوسیما ؛بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  با بیان اینکه متاسفانه تفکر حاکم بر خصوصی سازی مبتنی بر بی اعتمادی به بخش خصوصی است ، گفت : متاسفانه در برخی موارد هیچ اعتقادی به بخش خصوصی برای واگذاری ها وجود ندارد در حالی که جذب دست کم 300 میلیارد دلار نقدیندگی موجود در دست مردم و اعتماد سازی برای جلب سرمایه گذاری های خارجی نیازمند اعتماد به بخش خصوصی است.

وی افزود : متاسفانه امروز برخی با بازی با الفاظ ، فعالان بخش معدن را متهم به خام فروشی می کنند ، فعالانی که با سرمایه گذاری در محروم ترین مناطق کشور اشتغال ایجاد کرده اند و اصولا هدف هر فعال معدنی خام فروشی نیست و اگر زنجیره تولید تکمیل باشد ، اقبال عمومی به فراوری محصول است.

شکوری با بیان اینکه نادیده گرفتن زحمات فعالان معدنی در عرصه تولید و متهم کردن انان به خام فروشی مواجهه با معلول به جای علت است ، افزود : متاسفانه برخی معافیت های مالیاتی تشویقی برای صادرات را انگیزه اصلی برای خام فروشی مواد معدنی مطرح می کنند اما باید گفت که هیچ تولید کننده ای در شرایطی که ظرفیت فراوری محصولات در داخل فراهم باشد ، انگیزه ای برای صادرات ان ندارد اما وقتی به دلیل به دلیل مشکلات حاکم در زنجیره تولید ، سنگ آهن تولیدی از سوی کارنجات ذوب آهن ارزان خریداری می شود و وجه ان را هم یکساله پرداخت می شود، اما در مقابل خریدار خارجی هم گرانتر می خرد و هم نقد پرداخت می کند کدام فعال معدنی برای فروش محصولاتش به داخل تشویق می شود؟

وی افزود : متاسفانه استقبال خوبی هم از عرضه محصولات معدنی در بورس کالا هم نشد چرا که در این بازار هم قیمت واقعی تعیین می شود و هم شرایط پرداخت ، نقدی است و هم اینکه فروش نرفتن محصول بیانگر وجود محصول مازاد بر نیاز و صادراتی بودن ان است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به دیگر معضلات پیش روی تولید و سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور گفت : امروز صنایع کشور با نرخ بهره بالای 30 درصد باید سرمایه گذاری و در عرصه بین المللی با شرکتهایی رقابت کنند که حداکثر سود بانکی انها سه تا چهار درصد است ضمن این که در حوزه زیر ساختها نیز امکانات به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نیست .

در حالی که هدفگذاری تولید فولاد 55 میلیون تن و تحقق این هدف نیازمند توسعه 11درصدی شبکه حمل و نقل ریلی است ، این بخش تنها رشد سالانه 3 تا 4 درصدی دارد.

وی نرخ مالیات بالا و عوارض مختلف حاکم بر تولید را دیگراز دیگر موانع تولید در این بخش دانست و افزود : امروز شرایط به گونه است که سرمایه گذاری در زنجیره تولید اصلا صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از واحدهای موجود نیز با زیان انباشته سنگینی مواجه هستند و چنانچه برای حل این مشکلات فکری نشود انتظار برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش بی معناست چراکه قیمت های تمام شده در کشور به هیچ وجه قابل رقابت نیست.

شکوری با انتقاد از روند خصوصی سازی در کشور و سهم اندک مالکیت بخش خصوصی حوزه های مختلف اقتصادی گفت : از سال84 تا 93 کل واگذاری های که در قالب اصل 44 قانون اساسی که به دولت اختیار می دهد فعالیت های اقتصادی خود را واگذار کند و سهم بخش خصوصی را10 درصد اتقاء دهد ، حدود 130 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در همین دوره بودجه شرکتهای دولتی از 6 هزار میلیارد به 598 هزار میلیارد افزایش یافته است.

وی افزود : متاسفانه همه دولتها با شعار خصوصی سازی به میدان آمده اند اما در عمل شرکتهای دولتی بزرگ شده اند و این عارضه بر اقتصاد کشور قالب شده است و باید مقابله کرد ، تا خصوصی سازی واقعی انجام نشود اتفاقی در اقتصاد نخواهد افتاد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان کرد : متاسفانه بانکها که می توانستند حامی تولید باشند و منابع مالی تولید را تامین کنند الان خود بنگاه داری می کنند و با ایجاد شرکتهای سرمایه گذاری د رفعالیت های اقتصادی ورود کرداند و این درحالی است که مدیریت صحیحی هم در حوزه کاری خود ندارند.

وی تصریح کرد : واگذاری مالکیت به بخش خصوصی حلال همه مشکلات نیست چرا که خیلی از وگذاری های انجام شده به بخش خصوصی به دلیل مشکل مدیریتی موفق نبوده اند یا برعکس بسیاری از مدیریت های حاکم بر بنگاه های دولتی نیز موفق بوده اند.

اما مدلی از واگذاری وجود دارد که می توان مالکیت را واگذار نکرد اما مدیریت و بهره برداری را واگذار کرد و دولت در عین در اختیار داشتن مالکیت در مدیریت دخالتی نکند چرا که اصولا بخش خصوصی توان خرید برخی بنگاه های بزرگ اقتصادی را ندارد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


  • عصرانه خبری
  • یادداشت و مقاله

  • آخرین اخبار

  • طراحی سایت